أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي (مصر، السعودية، الأردن) يمثل خطوة هامة نحو تحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء. وأوضح أن المشروع سيضع الأسس الضرورية لتبادل الطاقة بين هذه الدول بشكل تجاري واقتصادي، بما يتماشى مع أهداف التكامل العربي في هذا القطاع الحيوي.
جاءت تصريحات الوزير خلال ترؤسه لاجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شدد على أن التوقيع على الاتفاقية العامة والسوق العربية المشتركة للكهرباء يمثل حصادًا لجهود طويلة تمتد على مدار نحو عشرين عامًا، ويعكس اهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية بهذا الملف الحيوي الذي يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وأضاف عصمت أن نجاح هذه السوق يعتمد على وضع إطار تشريعي وتنظيمي مناسب، إلى جانب تطوير البنية التحتية التي تضمن التكامل الفني بين الدول العربية. وأكد أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق تكامل حقيقي في قطاع الطاقة العربية، ويعزز الجهود المبذولة من قبل الدول العربية في إطار تعزيز استراتيجيات الربط الكهربائي العربي.
وفيما يتعلق بالتحولات الكبرى في قطاع الطاقة، أشار عصمت إلى أهمية التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر يعد من أبرز الحلول المستقبلية لتوليد الطاقة المتجددة.
وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع عرض إستراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر وإطلاق الشبكة العربية للهيدروجين، وهي خطوة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من آثار التغير المناخي.
كما أكد عصمت أهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية، مشيرًا إلى أن تحسين كفاءة الطاقة يعد من الحلول الفعالة لتحقيق أمن الطاقة بتكاليف أقل من بناء محطات كهرباء جديدة. وأضاف أنه سيتم استعراض آخر المستجدات بشأن "اليوم العربي لكفاءة الطاقة" الذي أقره المجلس الوزاري ليكون في 21 مايو من كل عام، وكذلك آخر تطورات المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
